كثر الحديث خلال الايام الاخيرة، عن السعي لإقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك و(بالتأكيد) حكومته بجميع وزرائها الفشل الذريع الذي شهده اداؤها في القيام بأبسط وظائفها وأهمها وظيفة الخدمات وتوفير مرتبات الناس وعمل اي شيء ينقذ العملية اليمنية من التدهور والانهيار وبعد مسلسل فضائح الفساد المتتالية التي فاحت رائحتها في عموم أرجاء الوطن ووصلت آثارها المدمرة إلى كل محافظة ومديرية ومنطقة وحارة وبيت، وبعد فشل الوزراء الذين راهننا على نزاهتهم في رفع صوت احتجاج واحد استنكاراً على ما تتعرض له البلاد من سياسات تدمير وتجويع وحرب خدمات ممنهجة أتقنها معين عبد الملك ووزراؤه أيما إتقان.
وبعيدا عن الاسترسال في الحديث والخوض في تفاصيل كان كاتب هذه السطور قد تعرض لها عشرات المرات أود أن أتعرض للجزئيات التالية قبل الحديث عن إقالة الحكومة من عدمها:
1. أعيد التأكيد على ما كنت قد تناولته في آخر منشور والمتعلق بقرار لجنة مكافحة الفساد القاضي بمنع معين عبد الملك من دخول عدن، وقلت أن المطلوب إلغاء هذا القرار واستبداله بقرار إحالة ملفه إلى النيابة العامة التي ينبغي أن تستدعيه إلى المحكمة ليقول القضاء فيه كلمة العدل التي ينتظرها السواد الأعظم من ضحاياه.
2. أدعو رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى عدم البت بأي إقالة إلا بعد وصول معين عبد الملك إلى عدن ليتسنى استدعاؤه من قبل النيابة العامة واتخاذ قرار الإقامة في ضوء حكم قضائي بات، وبدلات من الإقالة، اتخاذ قرار بوقف تصرفه وإلغاء اعتماد توقيعه على أية قرارات أو تعيينات أو مصروفات مالية أو عينية.
3. ولأنني لست مخولا بتفتيش ضمائر الناس والحكم عليها فإنه من السابق لأوانه عليَّ أن أتـحدث عن أسماء معينة من الوزراء الذين يمكن أن يكونوا متورطين في جرائم الفساد أو عدمه، لكنني أدعو الإخوة في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تقبل النقد فيما يتعلق بوزراء الانتقالي في هذه الحكومة الفاسدة البائسة، فلقد خاب رهاننا في أن وزراء الانتقالي سيكونون تلك الكتلة المتميزة من الوزراء المتصدين للظلم والفساد، ولم نسمع منهم ولو كلمة واحدة تشجب السياسات الإجرامية التي يرتكبها معين عبد الملك بحق مواطني الحنوب ما عدا بيان واحد يتيم لم يتخذوه إلا بعد بيان شجب المجلس الانتقالي بخصوص بيان الاتحاد إلاوروبي الذب كان يلمح إلى أن المجلس الانتقالي يعطل عمل مجلس القيادة والحكومة، وفي هذا السياق يبدو أن قيادة المجلس الانتقالي بحاجة إلى اختيار آلية فعالة لمراقبة ومتابعة مستوى أداء ممثليها في اي موقع من المواقع التنفيذية القيادية العليا والوسطى والدنيا وهذا ما يمكن التوقف عنده في سياق آخر