فضيحة جديد ومدوية تكشف مدى هشاشة الشرعية ومؤسستها الحكومية رئاسة الوزراء بعد ان اصبح مسؤولين حوثيين يباشرون عملهم داخل مجمع رئاسة الوزراء بعدن برعاية وحماية الشرعية.
رئاسة الوزراء اليمنية بعدن تكتض بمسؤولين حوثيين أبرزهم شخص من صعدة ويوالي الحوثيين يدعى ( صالح الحكمي ) ويتبوأ منصب مدير مكتب الامانة العامة لرئاسة الوزراء .
ويعمل حالياً اكثر من ( 40 حوثياً ) داخل مجمع رئاسة الوزراء ودوائر الامانة العامة بعدن ونجو 270 اخرين يتوزعون على وزارات الحكومة وتوفر لهم الحكومة كافة الاجراءات والحماية والسكن في فنادق بمدينة كريتر ويتم صرف لهم مبالغ ضخمة كعلاوات سكن وتنقلات ويتنقلون بين الفينة والاخرى بين صنعاء وعدن .
وبحسب معلومات مؤكدة فان حكومة معين عبدالملك ترتيب لاستقبال نحو 70 حوثياً منهم 40 موظفاً جديدا قامت جماعة الحوثي بتوظيفهم بصنعاء وذلك للعمل برئاسة الوزراء بعدن وجميعهم يوالون جماعة الحوثي في صنعاء .
وتشير المعلومات الاكيدة ان جماعة الحوثي تخترق الشرعية وحكومة معين عبدالملك بموظفين يعملون في رئاسة الوزراء بعدن ويقومون بتصوير كل الوثائق والمتعلقات الخاصة بمعاملات الشرعية وارسالها بشكل فوري الى حكومة الحوثي في صنعاء.
واستدعت الشرعية في الفترة الاخيرة الى عدن المئات من الموظفين الشماليين بينهم حوثيين للعمل من عدن وتم توزيعهم على وزارات المالية والبنك المركزي اليمني ومصلحتي الضرائب والجمارك ووزارات الخدمة المدنية والداخلية داخل الحكومة حماية كاملة كما يوفرون لمسؤولين من صنعاء .
من سياق اخر تؤكد المعلومات ان حكومة معين عبدالملك تتمسك بأكثر من 170 موظفاً غالبيتهم من الشمال رغم تجاوزهم السن القانونية للعمل في مخالفة علنية لقانون الخدمة اليمنية حيث تقم رئاسة الوزراء وامانتها العامة بأي اجراءات لانزال لجان.
ولا يزال 45 من اولئك الذين تجاوزوا السن القانونية يعملون رغم كبرهم بالسن ولم يتم احالتهم للتقاعد خوفاً من ان يتم توظيف بدلاً عنهم موظفين من الجنوب.
وبدأت حكومة معين عبدالملك منذ ايام عملية تثبيت لمتعاقدين شماليين يعملون برئاسة الوزراء دون الجنوبيين ودون استبعاد من بلغوا السن القانونية مما يضاعف تكاليف ما تدفعه الحكومة من مرتبات للموظفين فيها وغالبيتها مرتبات بالدولار ويجعل الحكومة تستنزف مزيد من اموال الدولة على حساب مرتبات الموظفين في المرافق الحكومية بالمحافظات الجنوبية الذين ترفض الحكومة رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والازمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المحافظات المحررة.