حسب صحيفة “وول ستريت جورنال” البحرية الفرنسية وبشراكة إمريكية تصادر شحنة أسلحة مهربة للحوثي منتصف يناير، من ضمنها صواريخ مضادة للدبابات.
صحيح هي شحنة ليست بالكبيرة جداً ولكنها تأخذ طابع الرسالة السياسية، تقول إننا نستطيع أن نحكم الحصار متى شئنا، ومتى بالغت صنعاء في تعقيد اشتراطاتها للانخراط بالهدنة والبدء بمسار الحل السياسي.
للحوثي أكثر من رئة يتنفس بها ويفر من كل محاولات خنقه وقطع أكسجين القوة عنه، ومنها التهريب عبر القناة العمانية وحركة شراء الأسلحة من السوق المحلية وهي أسلحة حكومية بامتياز، وأخيراً التخادم مع جيش مخترق من طرف يدير حواراته معه من تحت الطاولة ويتبادل مع الحوثي المنافع وينسق المواقف.
وفي الشكل الأخير يكفي الإشارة إلى آخر محاولة تهريب محركات الطائرات المسيرة، وعددها مئة عبر منفذ (شحن) في المهرة، وضلوع وزير الاتصالات في عملية التهريب بتوجيه رسائل للمنفذ تفيد بأن تلك المحركات المضبوطة أجهزة خاصة بالاتصالات، ما يعني أن عمليات التهريب تُدار من أعلى المستويات السياسية الحكومية، المنفلتة عن الملاحقة القانونية والتحقيق والعقاب.
لا يبدو أن هناك من يعمل بجدية لإضعاف الحوثي، وقطع كل الجسور معه، بما في ذلك طرف ممثل في المجلس الرئاسي، الذي يرى ببقاء الحوثي شرطاً سببياً لبقائه هو ممسكاً بالألوية، وفرض استمراريته بالشراكة السياسية من موقع القوة، وكذا الإحكام على مفاصل السلطة الأمنية والعسكرية تحت مسمى ضرورات المعركة، وهو ذات الخطاب الذي يبرر لهيمنة الحوثي تحت ذات المسمى "مواجهة العدوان".
وهنا يلتقي الطرفان عند موضوعة الحرب كحاجة لهما تبرر الاستمرار في صدارة المشهد.
إنهما جسم "توأم سيامي" ملتصقان بالرأس والتفكير الموحد، قد لا يشبهان بعضهما بكل التفاصيل ولكن محاولة فصلهما يعني موتهما معاً.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك