يدور في مصر جدل أو نقاش، أو حوار، حول تخصيص قناة السويس، أعجوبة الطرق المائية الصناعية في التاريخ. وقبل أن يتساءل الفريق المعارض عن الجدوى الاقتصادية للمسألة، يثير مسألة الرمز الوطني للقناة، التي هي هرم مائي يدر على البلاد دخلاً سائلاً ضخماً، يفوق بكثير ما يتأتى عن الرمز الأسطوري الآخر.
سقط في حَفر القناة ألوف العمال، وسقط في حربها ألوف الشهداء، وأُغلقت عدة سنين. وعندما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم كان أول مشروع قام به حفر قناة إضافية موازية. وقامت قيامة النوّاحين على الفور: «ما الحاجة إلى قناة أخرى؟ وما هذه الهواية المكلفة وهذا الترف الذي لا معنى له؟». وقبل أن تنتهي فرقة النواح من تعداد المثالب، كانت المكاسب تتدفق عبر القناة، والدخل يتضاعف، والدولة تفكّر في توسع جديد، يجعل من دنيا السويس نفط مصر الآخر، إلى جانب ما اكتُشف من نفط وغاز وسوائل أخرى.
عندما طرحت بريطانيا مصلحة الهاتف «بريتش تليكوم» على الخصخصة، قامت الدنيا. واتُّهمت مارغريت ثاتشر ببيع سيادة البلاد وأرزاقها. كانت الخصخصة يومها أمراً على الناس في كل العالم. واليوم هي أمر قديم. وبريطانيا مليئة بعمالقة شركات الهاتف في الداخل والخارج، ومنها «فودافون» في مصر نفسها.
لم يعد النظام «السيادي» القديم قادراً على استيعاب حجم الاقتصاد الجديد في العالم. الصين طبعاً، هي المثال الأكثر سطوعاً، حيث يتولى الحزب «الشيوعي» إدارة الأمن، وبالتالي حماية أعجب وأضخم نهضة مالية في التاريخ. شارل ديغول سبق الجميع إلى استبدال الاقتصاد المترهل وتقليص البيروقراطية. مصر اليوم في أزمة واضحة سببها المستجد الأوضاع العالمية والركود الذي يضرب الجميع، وسببها الدائم الخصب في زيادة الولادات الذي يخطف سلفاً كل زيادة في الإنتاج.
لذلك، ترفع الفائدة، ويهبط الجنيه، وتختفي أهمية المشاريع الكبرى في التحديث. وغابت أيضاً أهمية أفق جديد، هو خروج مصر الصناعية إلى أفريقيا، للقيام بالأعمال المقتصرة حتى الآن على الدول الكبرى، مثل السد الكبير في تنزانيا، الذي استغرق بناؤه 12 عاماً. طبعاً الناس كان يثير اهتمامها أكثر تصريح الفنانة غادة عبد الرازق أنها تزوجت 12 مرة؛ أي دستة كاملة من الرجال، أو الرجّالة!